2025-10-17 04:37:32
أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أن مفاوضات رفع الإيقاف المفروض على اللجنة الأولمبية الكويتية “تسير في الاتجاه الصحيح”، على الرغم من وجود بعض المشكلات العالقة التي تتطلب حلاً. وجاء هذا الإعلان خلال الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.
ويعود أصل الأزمة إلى أكتوبر/تشرين الأول 2015، عندما أوقفت اللجنة الأولمبية الدولية عمل اللجنة الأولمبية الكويتية بسبب اتهامات بالتدخل الحكومي في الشؤون الرياضية عبر قانون جديد للرياضة. وقد أدى هذا الإيقاف إلى عواقب كبيرة، حيث اضطر الرياضيون الكويتيون للمشاركة في أولمبياد ريو 2016 تحت العلم الأولمبي بدلاً من العلم الكويتي، كما حُرمت اللجنة الأولمبية المحلية من التمويل الدولي.
وبحسب المتحدث الرسمي للجنة الأولمبية الدولية مارك آدامز، فإن المناقشات الأخيرة أسفرت عن “بعض التقدم”، لكنه أكد أن “هناك الكثير من العمل لإنجازه”. وتأتي هذه التصريحات في وقت حرج، حيث تواجه الكويت خطر الغياب عن دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 إذا لم يتم حل النزاع قبل أقل من عامين من انطلاقها.
وفي إشارة إلى حسن النوايا، قامت اللجنة الأولمبية الدولية برفع الإيقاف مؤقتاً قبل يومين من بداية دورة الألعاب الآسيوية في أغسطس/آب الماضي، مما سمح للرياضيين الكويتيين بالمشاركة تحت علم بلادهم. وقد علق محمد الجبري، وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب آنذاك، على هذا القرار بالإشادة بـ”الاجتماعات المثمرة” مع اللجنة الأولمبية الدولية، مؤكداً على استمرار التعاون وتنسيق الجهود لتطبيق اتفاقيات خارطة الطريق.
يذكر أن المفاوضات السابقة قد فشلت في حل الأزمة، بل إن الكويت خسرت دعوى قضائية كانت قد أقامتها ضد اللجنة الأولمبية الدولية للمطالبة بتعويض مليار دولار بسبب الإيقاف. وقد اعتبرت الكويت أن الإيقاف غير مبرر وظالم، وأن اللجنة الأولمبية الدولية لم تقم بـ”التحقيقات المناسبة”.
هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها الكويت مثل هذه الإيقافات، حيث سبق أن أوقفت في عام 2010 لنفس السبب، قبل أن يُرفع الإيقاف قبل أولمبياد لندن 2012. وعلى مدى الأعوام الماضية، تعرض 15 اتحاداً رياضياً كويتياً للإيقاف، بما في ذلك اتحاد كرة القدم، مما يسلط الضوء على استمرارية هذه الأزمة وتأثيرها العميق على المشهد الرياضي في الكويت.
