2025-10-14 04:25:09
أصدرت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية قراراً بإلغاء ترخيص قنوات بي إن سبورتس (beIN Sports) في المملكة بشكل نهائي، مع فرض غرامة مالية قدرها 10 ملايين ريال (2.7 مليون دولار) بسبب ما وصفته بـ”ممارسات احتكارية”. جاء هذا القرار في توقيت بالغ الحساسية، حيث تواجه صفقة استحواذ المملكة على نادي نيوكاسل الإنجليزي عقبات متعددة وتأخراً في الموافقة النهائية من رابطة الدوري الإنجليزي.
وصفت شبكة “بي إن” القرار بأنه “مشوب بإجراءات قانونية انتهكت حقوق الدفاع”، مؤكدة أنه “لا يتعارض فقط مع القانون الدولي، بل مع أبسط مبادئ قوانين المنافسة”. وأثارت الشبكة تساؤلات حول كيفية مشاهدة الجمهور السعودي لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل قانوني في ظل هذا الحظر الدائم، خاصة وأنها تمتلك الحقوق الحصرية لبث المسابقة في المنطقة حتى عام 2022.
من جانبها، أشارت صحيفة غارديان البريطانية إلى أن توقيت الإعلان عن القرار يثير الاستغراب، خاصة بعد سلسلة الإجراءات التي اتخذتها السعودية مؤخراً لمكافحة القرصنة، والتي كان يُنظر إليها كخطوات لتهيئة الأجواء المناسبة لاستكمال صفقة الاستحواذ على نيوكاسل.
وتعتمد الصفقة – التي تقودها سيدة الأعمال البريطانية أماندا ستيفلي ويدعمها صندوق الاستثمارات العامة السعودي – على دعم سري من الحكومة البريطانية، وكانت تبدو أقرب للتحقق بعد مؤشرات على إمكانية التوصل لتسوية دبلوماسية في أزمة البث بين السعودية وشبكة “بي إن”. إلا أن القرار الجديد مثل صدمة للأطراف المعنية بالصفقة التي لم تكن على علم مسبق به.
يذكر أن الصفقة التي تبلغ قيمتها 300 مليون جنيه إسترليني (نحو 378 مليون دولار) تواجه معارضة من أطراف مختلفة بسبب سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان، ودورها المزعوم في دعم شبكة القرصنة “بي آوت كيو” (beoutQ) التي نقلت بطولات رياضية كبرى بشكل غير قانوني. وقد بقيت الصفقة قيد المراجعة من الدوري الإنجليزي لمدة 16 أسبوعاً دون قرار نهائي.
يبدو أن قرار الحظر الجديد أضاف طبقة إضافية من التعقيد للعملية التي كانت بالأصل تواجه تحديات كبيرة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الصفقة وإمكانية إتمامها في ظل هذه الظروف المتغيرة.
