2025-10-24 05:44:11
أثارت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 جدلاً واسعاً بعد دفاعها عن قرار زيادة راتب آن ديكامب، مديرة الاتصالات، بنسبة 30%، حيث أكدت أن هذه الزيادة تهدف إلى تصحيح فجوة الأجور غير العادلة بين الجنسين. وجاء هذا الإعلان يوم الأربعاء، وسط انتقادات متزايدة حول الإنفاق والشفافية المالية في الاستعدادات للأولمبياد.
ووفقاً لتقرير خاص ستبثه قناة “فرانس 2” التلفزيونية يوم الخميس، ارتفع الراتب السنوي لديكامب من 145 ألف يورو إلى 195 ألف يورو العام الماضي. وقد برر مايكل ألويسيو، الرئيس التنفيذي للعمليات باللجنة المنظمة، هذه الزيادة بالإشارة إلى أن ديكامب كانت عضوة في اللجنة التنفيذية لمدة ست سنوات دون أن تحمل لقب المديرة التنفيذية أو تحصل على الراتب المناسب مقارنة بزملائها الرجال. وأكد ألويسيو أن “الطلب لم يأت منها”، مما يسلط الضوء على مبادرات اللجنة لمعالجة عدم المساواة في الأجور.
وتشكل الرواتب حوالي 13% من ميزانية الأولمبياد البالغة 4.4 مليارات يورو. وعلى الرغم من أن هذه الميزانية أقل بشكل كبير من ميزانيات أولمبياد طوكيو وريو ولندن، إلا أنها أثارت جدلاً في فرنسا، حيث يواجه المنظمون اتهامات بالإسراف وعدم الشفافية. وأظهر استطلاع للرأي أجري هذا الشهر أن 37% فقط من الفرنسيين يتطلعون إلى الأولمبياد الذي سيقام في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، مما يعكس تراجعاً في الحماس الشعبي للحدث.
ولم تكن زيادة راتب ديكامب هي الأولى من نوعها التي تتعرض لانتقادات. فقد تعرضت اللجنة المنظمة لهجوم إعلامي بسبب راتب رئيسها، توني إستانغيه، الذي ذكرت تقارير أنه يواجه تحقيقاً قضائياً بشأن راتبه. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، داهمت السلطات الفرنسية مقرات اللجنة كجزء من تحقيق في مزاعم محسوبية شملت أيضاً شركات إدارة متعاقدة. وكان المنظمون قد أعلنوا في عام 2018 أن إستانغيه يتقاضى راتباً سنوياً قدره 270 ألف يورو، مما أضاف مزيداً من الغضب حول أولويات الإنفاق.
في هذا السياق، تبرز قضية راتب ديكامب كجزء من نضال أوسع لتحقيق المساواة بين الجنسين في بيئات العمل الفرنسية، لا سيما في المناصب القيادية. ومع اقتراب أولمبياد باريس 2024، يبقى التحدي الأكبر للمنظمين هو تحقيق التوازن بين المطالبات بالشفافية والمساواة، وبين الضغوط المالية والتنظيمية لاستضافة حدث عالمي بهذا الحجم.
