2025-08-22 02:45:19
في تطور جديد بملف الفساد الذي هز الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أعلن مكتب الادعاء العام السويسري عن نيته إغلاق التحقيقات الجنائية بحق سيب بلاتر، الرئيس السابق للفيفا، المتعلق ببيع حقوق بث مباريات كأس العالم لاتحاد الكاريبي بسعر أقل من قيمتها السوقية.
تفاصيل القضية المثيرة للجدل
كان بلاتر (84 عاماً) قد واجه اتهامات ببيع حقوق بث مباريات كأس العالم 2010 و2014 لاتحاد الكاريبي مقابل 600 ألف دولار فقط، وهو مبلغ يعتبر أقل بكثير من القيمة الحقيقية لتلك الحقوق في ذلك الوقت. هذه الصفقة المشبوهة كانت جزءاً من سلسلة فضائح الفساد التي طالت الفيفا وأدت إلى إيقاف العديد من مسؤوليه.
إجراءات قانونية متعثرة
أصدر مكتب الادعاء الاتحادي بياناً أكد فيه أن التحقيقات الجنائية المتعلقة بهذه القضية قد اكتملت وأصبحت جاهزة للإغلاق، معلناً نيته عدم المضي قدماً في الإجراءات القانونية. ولم يوضح البيان الأسباب الكامنة وراء هذا القرار المفاجئ، مما أثار تساؤلات حول دوافع إغلاق الملف.
ردود فعل متباينة
من جانبه، أفاد متحدث باسم بلاتر بأنه لم يتلق أي إخطار رسمي بهذا القرار، لكنه لم يعرب عن شكوكه في صحة التقارير الإعلامية. ويأتي هذا التطور ليمثل بارقة أمل لبلاتر الذي لا يزال يخضع لعقوبة إيقاف لمدة ست سنوات عن أي أنشطة متعلقة بكرة القدم بسبب انتهاكه لوائح القيم الأخلاقية في الفيفا.
قضية منفصلة تنتظر بلاتر
لكن المشاكل القانونية لبلاتر لم تنته بعد، حيث لا يزال يواجه اتهامات في قضية منفصلة تتعلق بدفع مليوني فرنك سويسري (2.06 مليون دولار) لرئيس الاتحاد الأوروبي السابق ميشيل بلاتيني في عام 2011. وقد أكد مكتب الادعاء أن هذه القضية لا علاقة لها بقرار إغلاق التحقيق في صفقة حقوق البث.
تداعيات أوسع على عالم كرة القدم
هذه التطورات تأتي في إطار أكبر فضيحة فساد في تاريخ الفيفا، والتي أدت إلى إطاحة بعشرات المسؤولين الكبار. ورغم إصرار بلاتر وبلاتيني على براءتهما، إلا أن هذه القضايا ألقت بظلالها على مصداقية المؤسسة الأكثر نفوذاً في عالم كرة القدم.
أسئلة بلا إجابات
يظل السؤال الأبرز: لماذا قررت السلطات السويسرية إغلاق التحقيق في هذه المرحلة؟ وهل يعكس هذا القرار نقصاً في الأدلة أم ضغوطاً سياسية؟ الإجابات قد تظل غامضة، لكن المؤكد هو أن ملف فساد الفيفا سيظل مصدراً للجدل لسنوات قادمة.
مستقبل غامض
مع اقتراب إغلاق هذه الصفحة من ملف بلاتر القانوني، يبقى السؤال عن مصير الإصلاحات المزعومة في الفيفا، وعما إذا كانت المؤسسة قد تخلصت حقاً من ممارساتها المشبوهة، أم أن دوامة الفساد ستستمر في ظل إدارات جديدة ترفع شعارات التغيير بينما تكرر أخطاء الماضي.
