2025-07-07 09:49:51
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها ليبيا، يظل مصرف ليبيا المركزي في طرابلس محورًا رئيسيًا للاستقرار المالي والسياسات النقدية. مؤخرًا، أعلن المصرف عن سلسلة من الإجراءات الجديدة تهدف إلى تعزيز الثقة في القطاع المصرفي ودعم الاقتصاد الوطني.
إجراءات مصرف ليبيا المركزي الجديدة
كشف المصرف المركزي عن خطط لتعزيز الرقابة على البنوك التجارية لضمان التزامها بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أعلن عن إطلاق برنامج جديد لدعم السيولة للبنوك المحلية، مما سيسهم في تخفيف الضغوط المالية على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
استقرار سعر الصرف والسيولة النقدية
على صعيد سعر الصرف، أكد المصرف التزامه بسياسة ثبات الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، مع التركيز على ضبط عمليات الاستيراد وتقليل الضغوط التضخمية. كما تم الإعلان عن ضخ كميات إضافية من العملة المحلية لتلبية احتياجات السوق خلال الفترة المقبلة.
تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي
في إطار سعيه لمواكبة التطورات التكنولوجية، أطلق مصرف ليبيا المركزي مبادرات لتعزيز الخدمات المصرفية الإلكترونية، بما في ذلك تفعيل أنظمة الدفع الإلكتروني وتشجيع استخدام المحافظ الرقمية. ويهدف ذلك إلى زيادة نسبة الشمول المالي وتسهيل المعاملات للمواطنين والشركات.
التعاون مع المؤسسات الدولية
يعمل المصرف المركزي على تعزيز شراكاته مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لضمان حصول ليبيا على الدعم الفني والمالي اللازم لإصلاح القطاع المصرفي.
التحديات المستقبلية
رغم هذه الجهود، لا يزال المصرف يواجه تحديات كبيرة، أبرزها تفاوت السياسات النقدية بين شرق البلاد وغربها، بالإضافة إلى الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة النمو الاقتصادي.
في الختام، يبقى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس لاعبًا أساسيًا في استقرار الاقتصاد الليبي، وتشير الإجراءات الأخيرة إلى توجه إيجابي نحو تعزيز الشفافية والكفاءة في النظام المالي.
