2025-07-04
شهد عام 2023 تحولات كبيرة في المشهد الاقتصادي المصري، حيث واجه المواطنون موجة غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار أثرت بشكل مباشر على مستويات المعيشة. جاءت هذه الزيادات في إطار أزمة اقتصادية عالمية تفاقمت بسبب الظروف المحلية والإقليمية.
ارتفاع أسعار السلع الأساسية
سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفاعات حادة خلال العام، حيث قفز سعر زيت الطعام بنسبة 40%، بينما ارتفعت أسعار السكر والدقيق بنسب تراوحت بين 25-30%. ووفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ معدل التضخم السنوي في مصر 33.7% في نوفمبر 2023، وهو أعلى معدل منذ عقود.
أزمة الوقود وارتفاع أسعار الطاقة
شهد قطاع الطاقة زيادة متتالية في الأسعار، حيث ارتفع سعر لتر البنزين بنسبة 25% خلال العام، بينما زاد سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى 100 جنيه بعد أن كانت 75 جنيهاً في بداية العام. هذه الزيادات أدت إلى ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، مما انعكس بدوره على أسعار جميع السلع والخدمات.
أسعار العقارات ومواد البناء
في قطاع العقارات، شهدت أسعار مواد البناء قفزات كبيرة، حيث ارتفع سعر طن الحديد إلى 45 ألف جنيه مقارنة بـ 32 ألف جنيه في بداية العام. كما ارتفعت أسعار الشقق السكنية في القاهرة الكبرى بنسبة 20-25% بسبب ارتفاع تكاليف البناء وزيادة الطلب.
تدابير الحكومة لمواجهة الأزمة
اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات للتخفيف من حدة الأزمة، منها:- زيادة الدعم الموجه للسلع الأساسية- توسيع نطاق بطاقات التموين- إطلاق حزم دعم اجتماعي إضافية- تشجيع الإنتاج المحلي لتقليل فاتورة الواردات
توقعات عام 2024
يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار ضغوط الأسعار في الربع الأول من 2024، مع احتمالية بدء تحسن تدريجي في النصف الثاني من العام في حال استقرار سعر صرف الجنيه وتحسن الظروف الاقتصادية العالمية.
ختاماً، شكل عام 2023 اختباراً صعباً للقدرة الشرائية للمواطن المصري، مما يستدعي تكثيف الجهود لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر تأثراً من تبعات هذه الأزمة.
